اخر المقالات
اللامركزية بقلم الدكتور علي قوقزة

وعود وزارة المياة لمعالجة بركة باب عمان ؟

ملامح المستقبل بقلم الدكتور علي قوقزة

" السياحة الثالث " ما له وما عليه .. بقلم المهندس اكرم بني مصطفى

محاربة الغلو والتطرف..... حسني العتوم

المصري: لا نية لإقرار "اللامركزية" و"البلديات" إلا بعد دراسة مستفيضة

عقدت اللجنة النيابية المشتركة "الادارية والقانونية" اجتماعا أمس برئاسة النائب خميس عطية وحضور وزير الشؤون البلدية وليد المصري وعدد من ممثلي الاحزاب الأردنية استمعت خلاله الى ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مشروعي قانوني البلديات واللامركزية.
واكد عطية ان اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والاقتراحات التي وردت في الاجتماع، مشيراً إلى أنها ستواصل لقاءاتها في المجلس مع الجهات المعنية لمناقشة القانونين، وستعد جدولا لزيارة محافظات المملكة لمناقشة القانون مع المعنيين هناك.
من جهته، قال المصري ان الوزارة واللجنة متفقتان على الحملات التوعوية لقانوني البلديات واللامركزية كفريق واحد.
وحول منح القانونين صفة الاستعجال، نفى المصري النية لإقرارهما الا بعد الدراسة المستفيضة ومناقشتهما مع المعنيين من خلال اللجنة النيابية والوزارة. وبين أن النظام الانتخابي للامركزية يراعي مكونات المجتمع والكثافة السكانية ويعزز مشاركة المواطنين في الحياة السياسية وصنع القرار، مشيرا الى ان تعيين 25 % من اعضاء المجلس لأنه لا يوجد "كوتا" في القانون.
وعرض المصري لملامح قانون البلديات الجديد ومن اهم ميزاته ان 50 % من ايرادات المجلس البلدي والمجلس المحلي تنفق عليهما، والسماح للموظفين بالترشح لانتخابات المجالس البلدية.
وأشار الى ان ثلث الأعضاء في أمانة عمان الكبرى كانوا في القانون السابق منتخبين والثلث الآخر تعيين، بينما في القانون الجديد الربع تعيين وثلاثة أرباع الباقي انتخاب.
وبين ان القانون الجديد منح دورا اكبر للبلديات في الخدمات والمواصلات والصحة وتحديد نسبة الرواتب ليكون 50 % من موازنة البلدية والباقي خدمات إضافة الى اعطاء صفة الضابطة العدلية لموظفي البلديات، والسماح للبلديات بالتحالف مع غيرها حال وجود مشاريع مشتركة. وحول حل المجالس البلدية، اوضح المصري انه "لا بد من حل بعضها حال تغولها، وعدم تقديمها للخدمات لمواطنيها" بناء على تنسيب من الوزير المختص لمجلس الوزراء.
من جهتهم بين ممثلو الاحزاب ان القانون يعتبر نقلة نوعية في الحياة السياسية الاردنية ومنظما لها، داعين الى توزيع العوائد التنموية على محافظات الاقاليم الثلاثة "الوسط والجنوب والشمال".
ودعوا الى منح مجلس المحافظة صلاحيات لمراقبة المجلس التنفيذي وضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في مناقشة القانون.
كما طالبوا بإطلاعهم على مشاريع القوانين التي يناقشها مجلس النواب ومشاركتهم في مناقشتها وإقرارها ودراستها، فيما دعا بعضهم الى تقسيم المملكة الى خمسة أقاليم الوسط والجنوب والشمال والبادية والاغوار، كون الأخيرة مناطق زراعية وسياحية. -(بترا)
Designed & Developed by JoLife