اخر المقالات
اللامركزية بقلم الدكتور علي قوقزة

وعود وزارة المياة لمعالجة بركة باب عمان ؟

ملامح المستقبل بقلم الدكتور علي قوقزة

" السياحة الثالث " ما له وما عليه .. بقلم المهندس اكرم بني مصطفى

محاربة الغلو والتطرف..... حسني العتوم

وزير البلديات يناقش قانون اللامركزية في جامعة اليرموك

قال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري إن مشروع قانون اللامركزية سيسهم في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتنفيذه، وتطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية على مستوى محافظات المملكة وإعادة توزيع مكاسب التنمية على جميع المناطق والحد من الفوارق التنموية بين المحافظات.
وقال خلال الندوة الحوارية التي استضافتها جامعة اليرموك حول « قانون البلديات واللامركزية بين الواقع والطموح»، بتنظيم من المنتدى الأردني للفكر والحوار أمس ، أن الهدف من مشروع قانون البلديات المساهمة في تطوير الأداء المؤسسي للبلديات بما ينعكس إيجابا على الخدمة المقدمة للمواطنين وتعزيز استقلالية البلديات.
واكد المصري ، أن ما يناسب الدولة الأردنية هو اللامركزية الإدارية فقط وليس السياسية نظرا إلى أن دولتنا وحدة واحدة. وبين أن الوزارة واللجنة النيابية نظمتا برنامجاً للحملات التوعوية بقانوني البلديات واللامركزية للالتقاء بمختلف الفعاليات الشعبية في محافظات المملكة، والاستماع إلى الآراء والمقترحات بما يسهم بالوصول إلى قوانين تحظى بتأييد شعبي واسع.
وعرض المصري لابرز ملامح القانون واهم ميزاته كإنشاء المجالس المحلية ومنحها جزءاً من اختصاصات المجلس البلدي، الى جانب منح البلديات دورا أكبر في الخدمات والمواصلات والصحة، و صفة الضابطة العدلية لموظفيها ، اضافة الى السماح للبلديات بالتحالف مع غيرها من البلديات حال وجود مشاريع مشتركة.
وبين أن 25% من أعضاء المجلس سيتم تعيينهم؛ بسبب عدم وجود الكوتا النسائية في القانون ولضمان تمثيل المرأة في المراحل القادمة، لافتا الى أن القانون عمل من خلال بنوده على تعزيز مشاركة المواطنين في الحياة السياسية، وصنع القرار وتسهيل انجاز معاملاتهم.
وقال المصري ان القانون الجديد يسمح للموظفين الترشح لانتخابات المجالس البلدية، وتم تحديد نسبة الرواتب لتكون 50% من موازنة البلدية.
من جهته ، اعتبر عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبد المنعم عودات ، أن البلديات عانت من الفوضى التشريعية في الآونة الأخيرة، مؤكدا على الحاجة الملحة لقانون بلديات يحقق مشاركة شعبية أوسع في المجلسين البلدي والتنفيذي، ويسمح بأهل الكفاءة لاستلام هذه المواقع لتقديم مستوى متقدم من الخدمات، ويتسم بالديمومة حتى تستطيع البلديات اتمام مهامها بالشكل الامثل .
وقال العودات ، ان العديد من الحكومات السابقة طالبت باللامركزية وهي خطوة لا نستطيع الحكم عليها بالنجاح إلا بعد فترة من تطبيقها، مشيرا الى اهمية مناقشة بنود القانون نظرا لتداخل بعض القوانين، بهدف منح بعض الصلاحيات لمجالس المحافظة لضمان توزيع الخدمات على المحافظات، خاصة وأن قانوني البلديات واللامركزية يعدان نقلة نوعية في تاريخ إصلاح العمل المؤسسي.
وقال رئيس المنتدى الدكتور عبد الحميد بطاينة الذي أدار الندوة إن الأردن استطاع بفضل قيادته الحكيمة ورجالاته الوصول إلى أعلى مستوى من الاستقرار رغم الانتشار الواسع للعنف الذي تشهده المنطقة، وفي ظل هذه الظروف لم يتوان الأردن عن استضافة أشقائنا الأمر الذي شكل ضغطا كبيرا على القطاع الخدماتي في محافظات المملكة.
وأضاف ان إلقاء الضوء على قانون البلديات واللامركزية جاء نظرا» لأهميته في الإدارة المحلية وأثر ذلك على الخدمات المقدمة للمواطن وتوفير البيئة الملائمة للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية وللوصول إلى قوانين إصلاحية بامتياز.
Designed & Developed by JoLife