كتب : هشام البناء / جرش الكبرى
على قلب رجل واحد ، توحدت آراء صانعي القرار في جرش على ضرورة انقاذ مشروع المدينة الصناعية المتعثر، والوحيد الذي لم ير النور بين خمس مدن صناعية نفذتها مؤسسة المدن الصناعية في الأردن بكلفة اجمالية بلغت 57 مليون دينارا دفع منها قرابة 13 مليون لمدينة جرش. و لم تكن كافية لتلتحق بموكب المدن الصناعية العاملة في الأردن...
مسوغات و حجج مقنعة ساقها مدير عام المدن الصناعية عمر جويعد الذي لولا مقاطعة حديثه لأوصلتنا لتوقيع شهادة وفاة مشروع المدينة الصناعية في جرش و دق المسمار الآخير في نعشها ليغلق الى أجل غير مسمى .
جويعد بدى واثقا من معلوماته وانتهج اسلوب الإقناع حين قدم لحديثه بأن ملابسات تحوم حول المشروع و أنه مقتنع تماما أن المشروع لم تجر عليه الدراسات الكافية و أن أولى مراحله كانت كفيلة بأصدار قرار وقف المشروع وعدم طرح عطائه تجنبا لمزيد من الخسائر والاستنزاف لمخصصات المدينة، حيث بلغت كلفة استملاك 208 دونما اكثر من 4.5 مليون دينارا في الوقت الذي خصص له مليون دينار فقط. و يمكن استثمار مساحة 154 دونما فقط.
الضجر والملل يتسلل لوجوه المجتمعين أمام معظلات و أرقام و كلف صادمة يعرضها رأس الهرم في مؤسسة المدن الصناعية بشكل تدريجي لترتفع الكلفة من 18.8 مليون دينار بعد إضافة محطة تنقية و تزويد الموقع بالكهرباء والماء الى 30 مليون بعد أن يضاف لها كلفة استملاك و توسعة شوارع بقيمة 8_10 مليون دينار و بواقع 195 دينار لكل متر مربع في مشروع تنموي وُلِدَ مشوها منذ بدايته.
و إذا ما تم مقارنة الكلفة للمتر المربع في جرش والبالغ 195 دينارا فقد تراوحت في الأربع مدن الأخرى بين 25 _ 59 دينارا بباقي المحافظات. الأمر الذي يعد إحدى نقاط الضعف و أصعب التحديات التي ستحول دون تقبل المستثمرين المغامرة برؤوس أموالهم بمثل هكذا استثمار.
محافظ جرش فراس الفاعور القادم لجرش بهمة و لمس المجتمع المحلي تفاعله ميدانيا منذ الساعات الأولى لتسلمه بدد حالة الإحباط التي طغت على الاجتماع، و يرفض كل مبررات تقود لطمس المشروع و تغيير صفته، بمداخلة لاقت تأييد صانعي القرار في جرش : هذا اللقاء يجب أن يخرج بحلول تضيء بصيص النور لنرى المدينة الصناعية و قد بدأت تستقطب المستثمرين و تشغل الأيدي العاملة في جرش.
حوار هادف بحث كل الحلول الممكنة و الاقتراحات المنطقية.
بدأت بمقترح تكليف بلدية جرش الكبرى بالمشروع مقابل دفع مبلغ تسعة ملايين دينار لصالح مؤسسة المدن الصناعية على ان تتكفل البلدية بتنفيذ متطلبات التشغيل البالغ قيمتها ستة ملايين دينار أخرى بأي طريقة كانت، سواءا بالبحث عن شركاء ممولين أو مستثمرين. الأمر الذي رفضه رئيس بلدية جرش الكبرى احمد هاشم العتوم بشدّة. مشترطا أن تسلم له بواقع صفر مديونية و ان يبقى مشروعا تنمويا يخص المحافظة و تأتلف على انجاحه و حل قضية تشغيله جميع الجهات الرسمية في جرش.
قدم رئيس بلدية جرش الكبرى احمد هاشم العتوم حلولا تسهم بتخفيض كلفة تشغيل المدينة الصناعية. تمثلت بأمكانية ترسيم طريق و فتحه بشكل يسمح بوصول خط تصريف مياه الأمطار للوادي.
و تبنى العتوم مقترح الدكتور يوسف زريقات بصفتهما عضوين في مجلس المحافظة بدعم أمكانية تكفل المجلس بتوسعة الشارع الرئيسي الواصل بين جسر النبي هود وصولا لمدخل المدينة الصناعية و بكلفة قد تصل لمليوني دينار. بعد عرضه على مجلس المحافظة والموافقة عليه.
النائب زيد العتوم اقترح تقديم دراسة لكلفة إيصال التيار الكهربائي بحساب جديد ضمن قدرة 10 ميجاواط بدلا من الضعف والتي تتناسب مع المدن الصناعية في بدايتها و يمكن زيادة قدرتها لاحقا أسوة بمدينة الحسن الصناعية.
قدم النائب نواش قوقزة توصية بمخاطبة وزير المياه للموافقة على حفر بئر ارتوازية داخل أرض المدينة الصناعية بدلا من جر المياه من مسافة 9 كلم بأنبوب 300 ملم و كلفة تزيد عن 1660000 دينارا.
و طلب النائبان العتوم و القواقزة تزويدها بكافة المخاطبات والدراسات الرسمية للتمكن من متابعتها مع رئاسة الوزراء.
بقى ان نشير الى ان الدراسات تشير إلى إمكانية استثمار 154 دونما تسمح بأقامة 75 مصنعا ستسهم بتأمين 2000_ 3000 فرصة عمل من مختلف التخصصات، يعوّل عليها بتخفيف نسبة البطالة في محافظة جرش.