أطلقت بلدية جرش الكبرى اليوم الخميس 19 خدمة إلكترونية بالتعاون مع وزارتي الإدارة المحلية والاقتصاد الرقمي لتسهيل الإجراءات وإنجاز معاملات المواطنين .


وأكد وزير الاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة الذي رعى حفل الإطلاق خلال زيارته البلدية، أن البلديات هي الأقرب للمواطن وعلى تماس مباشر به، مبينا أن هذا المشروع جاء انسجاماً مع التوجيهات الملكية في أهمية تبسيط الإجراءات وأن يشعر المواطن بالفرق بالخدمات المقدمة وهو المسؤول الحقيقي عن مدى تقييم هذه الخدمات ونجاحها.
وقال، إن هذا المشروع يقدم 19 خدمة في مرحلته الأولى وهناك 44 خدمة جديدة ستقدم ضمن المرحلة الثانية والتي سيتم الانتهاء منها قريباً، مشيراً إلى التغلب على العديد من التحديات ضمن خطة تطوير القطاع العام وتطوير الثقافة المؤسسية وتسهيل الإجراءات وأحداث تغيير ملموس.


وأشار الهناندة إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي ستقوم بتعزيز جهود العمل مع كافة البلديات في المملكة لإنجاز التحول الإلكتروني وضمان أفضل الخدمات الرقمية المتاحة للمواطنين، خاصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء المتضمن اعتماد الوثائق الرقمية إلى جانب الوثائق الورقية وهذا ما يتطلب جهد جماعي مع مختلف الشركاء.



وأكد، أن الحكومة جادة في التحول الرقمي وتقليص دورة الخدمات المستندية والوثائق الورقية أمام المواطنين من خلال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والتي لا تراجع عنها، لافتاً أن الكثير من الوظائف التقليدية الحالية لن تكون موجودة بالمستقبل وسيحل مكانها وظائف أخرى جديدة قائمة على الريادة والرقمنة.


وبين الهنانده، أن الحكومة ماضية في افتتاح مراكز الخدمات الشاملة، حيث سيتم افتتاح مركز في مطار الملكة علياء وأخر في إربد والعقبة، فيما تجري دراسة افتتاح مركز أخر في محافظة جرش ليكون عدد المراكز 16مركزاً موحداً منتشرة في كافة أنحاء المملكة والتي تقدم جميع الخدمات الحكومية الالكترونية، لافتاً أن الوزارة تلقت طلبات لترخيص شركات خاصة تعنى بتقديم الخدمات الحكومية للمواطن، إضافة إلى السعي نحو خطة الشمول الرقمي والتي تهدف للوصول إلى المواطنين الذين لا يستخدمون الخدمات الرقمية .


بدوره، اكد محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور أهمية التوجه للخدمات الالكترونية والتي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم في ظل الثورة التكنولوجية التي تشهدها المرحلة الحالية، مثمناً جهود وزارتي الاقتصاد الرقمي والإدارة المحلية لإبراز مثل هذا المشروع الى حيز الوجود والذي بدأ المواطن الجرشي يلمس أهميته .
وأشار أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي إلى أهمية التحول الرقمي في البلديات في هذا الوقت، مبيناً أن هذا إنجاز تاريخي سيرافقه تحول رقمي في الخدمات الأخرى والذي سيشكل قيمة مضافة في نوع الخدمات .


من جهته، قال رئيس البلدية أحمد هاشم العتوم، إن هذه الخدمات تأتي تماشياً مع توجهات جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين بمضاعفة الجهود لإنجاز برنامج الحكومة الإلكترونية والتي أصبحت ضرورة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .


وأشار إلى أن الخدمات شملت، عدة طلبات، منها تصديق عقد إيجار وتقسيط رسوم الأبنية والعوائد وإيجارات ممتلكات البلدية وخدمة الشكاوى والمقترحات وطلبات الصيانة والخدمات العامة وترخيص أبراج الاتصالات والإعمال الإنشائية وإصدار مخطط موقع تنظيمي وبراءة ذمة مالية على العقار وطلب استرداد تأمينات وتصاريح المقاولين وإصدار شهادة رصيف وتصريح خيم السيرك والخيمة الرمضانية وصيانة الأطاريف وإنشاء التقاطعات المرورية وممرات المشاة وبيع الأضاحي .


وقال، إن أتمتة الخدمات التي تقدمها البلدية، كان لها إثر مباشر على المواطن في تقليل الجهد والوقت وبالتالي تحسين مستوى الخدمة المقدمة من قبل البلدية مبيناً أن البلدية تواجه بعض الصعوبات التي تحد من سرعة العمل والاستجابة للخدمات المطلوبة، مثل نقص أجهزة الحاسوب وآلات طابعة .


وثمن جهود وتعاون كافة الجهات المعنية لإنجاح مشروع الخدمات الالكترونية وجهود وزارتي الإدارة المحلية والاقتصاد الرقمي وفريق الوزارتين والبلدية وممثلي وسائل الإعلام .
وبين رئيس مجلس المحافظة رائد العتوم أهمية الاستمرار بتقديم مثل هذه الخدمات وتطويرها للتخفيف على المواطنين وتسهيل الإجراءات والحصول على الخدمة بأسرع وقت وبأقل جهد ممكن .


وفي نهاية حفل الإطلاق الذي حضره عدد من كوادر الوزارتين والبلدية وممثلي وسائل الإعلام، دار حوار موسع حول أهمية الخدمات التي سترافق هذا المشروع، كما كرمت البلدية الوزير الهناندة والدكتور أبو عرابي بدروع تقديرية .
بترا